شانس برنده شدن در قرعه کشی ایران خودرو مرداد 1403؛ تنها نیم درصد!

جدیدترین طرح فروش ایران خودرو با طیف قابل توجهی از محصولات این شرکت و خارج از سامانه برگزار می‌شود. اما شانس برنده شدن در قرعه کشی ایران خودرو چقدر است؟

در شرایطی که مدتی نسبتا طولانی، خودروسازان با دستور وزارت صمت دولت سیزدهم ملزم به ارائه محصولات خود در سامانه یکپارچه شده بودند و با وجود تمام نقدها به این روش، همزان با آغاز کار دولت چهاردهم، بار دیگر روند عرضه خودرو در ایران دگرگون شده و حالا خودروسازان بار دیگر شروع به عرضه مستقلانه خودروهای خود، البته با سازوکارهای جدید و قوانین خاص کرده‌اند. موضوعی که بار دیگر یادآور دردسرهای لاتاری‌های خودرو است. اما جالب است که شانس برنده شدن در قرعه کشی ایران خودرو برای مرداد 1403، با توجه به شمار متقاضیان ثبت نام کرده تنها نیم درصد است.

شانس برنده شدن در قرعه کشی ایران خودرو

ایران خودرو به عنوان یکی از بزرگترین خودروسازان کشور، تصمیم گرفته است 120 هزار دستگاه خودرو را با وعده تحویل تا پایان سال جاری از طریق قرعه کشی به فروش برساند. نکته قابل توجه در این طرح، تخصیص 50 درصد ظرفیت به طرح مادران و 20 درصد به جایگزینی خودروهای فرسوده است. این بدان معناست که تنها 30 درصد از کل خودروهای عرضه شده به متقاضیان عادی اختصاص خواهد یافت.

یکی از تغییرات مهم در این دوره از قرعه کشی، حذف شرط داشتن گواهینامه رانندگی برای ثبت نام است. این تغییر باعث شده تعداد افراد واجد شرایط برای شرکت در قرعه کشی به طور چشمگیری افزایش یابد. طبق آمارها، حدود 26 میلیون نفر از جمعیت بالای 18 سال کشور فاقد گواهینامه رانندگی هستند که اکنون می توانند در این طرح شرکت کنند.

با توجه به محدودیت تعداد خودروهای قابل عرضه و افزایش چشمگیر تعداد متقاضیان، شانس برنده شدن در این قرعه کشی به شدت کاهش یافته است. برآوردها نشان می دهد که اگر تعداد ثبت نام کنندگان به 2 میلیون نفر برسد – که احتمالاً بیشتر هم خواهد شد – شانس هر فرد برای برنده شدن تنها 0.06 درصد خواهد بود.

این وضعیت یادآور دوره های پیشین قرعه کشی خودرو است. در گذشته، به دلیل عواملی مانند تفاوت قیمت قابل توجه بین خودروهای کارخانه و بازار آزاد، کاهش قدرت خرید مردم، فعالیت گسترده دلالان در فرآیند قرعه کشی، تبدیل خودرو به یک کالای سرمایه ای و عدم وجود چشم انداز روشن از آینده صنعت و بازار خودرو، تعداد متقاضیان در هر دوره قرعه کشی گاه از 3 تا 4 میلیون نفر نیز فراتر می رفت.

به عنوان نمونه، در قرعه کشی دی ماه سال 1401، بیش از 11 میلیون نفر برای خرید تنها 20 هزار خودرو ثبت نام کرده بودند. این آمار نشان دهنده عمق مشکلات موجود در بازار خودرو و ناکارآمدی روش قرعه کشی در تأمین نیاز واقعی مصرف کنندگان است.

مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در سال 1401 و در اوج دوره قرعه کشی های خودرو، این روش را به یک “بخت آزمایی و لاتاری ملی” تشبیه کرده بود که هدف آن توزیع رانت بدون هدف مشخص است. او همچنین بر لزوم بررسی تبعات اجتماعی این روش تأکید کرده و هشدار داده بود که درگیر کردن 10 میلیون نفر از جمعیت کشور در یک لاتاری برای توزیع تنها 20 هزار خودرو، پیامدهای منفی به همراه خواهد داشت.

یکی از مهمترین پیامدهای منفی قرعه کشی خودرو، رونق گرفتن بازار دلالی است. از همان ابتدای اجرای این طرح، دلالان به بازیگران اصلی بازار خودرو تبدیل شدند و مشکلات متعددی را ایجاد کردند. این امر نه تنها باعث افزایش فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار شد، بلکه مصرف کنندگان واقعی را نیز از بازار خارج کرد.

در دوره های قبلی قرعه کشی، حتی خرید و فروش کد ملی افراد برای ثبت نام در طرح ها رواج یافت و سودهای کلانی را نصیب دلالان کرد. این مسئله نشان می دهد که خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده است.

نکته قابل تأمل دیگر، تغییرات مکرر در شیوه فروش خودرو طی سال های اخیر است. از سال 1401 تاکنون، چهار بار روش فروش خودرو تغییر کرده است. از حذف قرعه کشی و عرضه در بورس گرفته تا راه اندازی سامانه یکپارچه و اکنون بازگشت به شیوه قرعه کشی، همگی نشان از عدم وجود یک سیاست ثابت و کارآمد در وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد.

یکی دیگر از پیامدهای منفی قرعه کشی خودرو، شکل گیری بازار سیاه خرید و فروش حواله و کد ملی است. با توجه به اینکه بسیاری از مردم توانایی خرید خودروی صفر را ندارند، خرید و فروش حواله خودرو رونق گرفته است. به عنوان مثال، در حال حاضر قیمت حواله های خودروی “ری را” از حدود 200 میلیون تومان شروع شده و تا 520 میلیون تومان نیز می رسد، در حالی که قیمت نهایی این خودرو یک میلیارد و 130 میلیون تومان اعلام شده است.

این بازار غیررسمی دو طرف دارد: افرادی که پول نقد دارند اما نمی توانند برای خرید خودرو ثبت نام کنند، و گروهی دیگر که ثبت نام کرده اند اما پول کافی برای تکمیل وجه را ندارند. در این میان، دلالان نقش پررنگی در این بازار غیررسمی ایفا می کنند و از شرایط نامساعد تولید و عرضه خودرو برای کسب سود بیشتر بهره می برند.

رسول سلیمانی، کارشناس صنعت خودرو، معتقد است که شرایط اقتصادی و تولیدی کشور، فضا را به سمتی برده که دلالی و سرمایه گذاری های بی هدف جذاب تر از قبل شده است. او می گوید: “متأسفانه ما مردم را مجبور کرده ایم به این سمت بروند و در بازارهای غیررسمی حضور یابند. حضور دلالان در این بازار غیررسمی بسیار پررنگ شده است.”

علاوه بر این، حضور پررنگ بانک ها در این آشفته بازار خودرو نیز قابل توجه است. طی روزهای گذشته، بانک های مختلفی با ارسال پیام به مشتریان خود اعلام کرده اند که قصد پرداخت اعتبار و وام قرض الحسنه 80 تا 130 میلیونی برای شرکت در قرعه کشی خودرو را دارند.

اگرچه این اقدام بانک ها در ظاهر به نفع متقاضیان است، اما در واقع چندان هم به نفع مشتریان نیست. زیرا نه تنها پول در طرح پیش فروش باید حدود 6 ماه در حساب بانکی مسدود شود، بلکه با توجه به سابقه خودروسازان، نمی توان با اطمینان در مورد زمان تحویل خودرو صحبت کرد. ممکن است متقاضیان حتی سال ها در صف دریافت خودرو باقی بمانند و در زمان تحویل نیز، خودرو را با قیمت روز تحویل خواهند گرفت.

کارشناسان معتقدند که عطش بانک ها در ترغیب مردم به شرکت در قرعه کشی خودرو، آن هم در شرایطی که پرداخت وام ازدواج، فرزندآوری و مسکن با کندی انجام می شود، می تواند تنها به یک دلیل باشد و آن هم دستیابی راحت به سود ناشی از مسدود شدن پول در حساب مشتریان است.

این وضعیت به حدی نگران کننده شده که حتی بانک مرکزی نیز در اطلاعیه ای به بانک ها هشدار داده است. طبق این اطلاعیه، اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی با محوریت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جهش تولید مسکن و موارد مشابه است و هرگونه اعطای تسهیلات بدون در نظر گرفتن این اولویت ها فاقد وجاهت است.

برای خروج از این وضعیت بحرانی، کارشناسان راهکارهایی را پیشنهاد می کنند. یکی از مهمترین این راهکارها، افزایش عرضه خودرو است. وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت چهاردهم باید تمرکز خود را بر افزایش عرضه چه خودروهای داخلی و چه وارداتی بگذارد. از این طریق، هم بازار به سمت رقابتی شدن پیش می رود و هم بساط دلال بازی ها و سودجویی ها از این بازار برچیده می شود.

علاوه بر این، با توجه به زیان دهی بسیار بالای خودروسازان به دلیل فروش خودرو با قیمت های غیرواقعی و دستوری، باید شرایطی ایجاد شود تا خودروساز در یک بازار رقابتی بتواند خودروهای خود را به صورت مستقیم با قیمت های واقعی در بازار عرضه کند.

این اقدام چندین مزیت دارد: اولاً دست دلالان از سودهای کلان حاصل از اختلاف قیمت بازار آزاد و قیمت دستوری فعلی کوتاه می شود. ثانیاً، این سود به خودروساز برمی گردد و این صنعت می تواند با تأمین نقدینگی از این راه، به مرور زمان از زیان خارج شده و پس از مدتی با بهبود شرایط، تولید را افزایش دهد. این موارد باعث متعادل تر شدن عرضه و تقاضا شده و در میان مدت و کوتاه مدت، سبب کاهش نسبی قیمت خودرو نیز خواهد شد.

در نهایت، باید توجه داشت که قرعه کشی خودرو نه تنها منجر به افزایش بیش از پیش فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار می شود، بلکه اعتماد عمومی مردم را نیز به صنعت خودروسازی کشور مخدوش می کند. بنابراین، ضروری است که سیاستگذاران و مسئولان صنعت خودرو، راهکارهای جدی و کارآمدتری برای حل مشکلات این صنعت در نظر بگیرند. راهکارهایی که نه تنها به نفع تولیدکنندگان باشد، بلکه منافع مصرف کنندگان را نیز تأمین کند.

یکی دیگر از مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرد، کیفیت خودروهای تولیدی است. افزایش کیفیت محصولات داخلی می تواند رضایت مشتریان را افزایش داده و تقاضا برای خودروهای خارجی را کاهش دهد. این امر به نوبه خود می تواند به کاهش فشار بر بازار ارز و بهبود تراز تجاری کشور کمک کند.

همچنین، توجه به صنایع قطعه سازی و حمایت از آنها می تواند به افزایش تولید و کاهش وابستگی به واردات قطعات منجر شود. این موضوع نه تنها به کاهش هزینه های تولید کمک می کند، بلکه می تواند زمینه ساز اشتغالزایی و رونق اقتصادی در بخش های مرتبط با صنعت خودرو شود.

از سوی دیگر، لزوم توجه به تکنولوژی های نوین در صنعت خودروسازی، از جمله خودروهای برقی و هیبریدی، امری انکارناپذیر است. سرمایه گذاری در این زمینه می تواند علاوه بر کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت، زمینه را برای رقابت پذیری صنعت خودروی ایران در بازارهای جهانی فراهم کند.

نکته قابل توجه دیگر، لزوم شفافیت در فرآیند قرعه کشی و فروش خودرو است. اگرچه این روش در شرایط فعلی به عنوان یک راهکار موقت در نظر گرفته شده، اما باید تمام جوانب آن به صورت شفاف برای عموم مردم تشریح شود. این شفافیت می تواند از بروز شایعات و سوء استفاده های احتمالی جلوگیری کند.

علاوه بر این، نقش نظارتی نهادهای مسئول در این زمینه باید پررنگ تر شود. نظارت دقیق بر روند قرعه کشی، جلوگیری از تخلفات احتمالی و برخورد قاطع با متخلفان می تواند اعتماد عمومی به این فرآیند را افزایش دهد.

در کنار این موارد، آموزش و فرهنگ سازی در زمینه استفاده صحیح از خودرو و ترویج فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی نیز می تواند در کاهش فشار بر بازار خودرو مؤثر باشد. این امر علاوه بر کاهش ترافیک و آلودگی هوا، می تواند به مدیریت بهتر تقاضا در بازار خودرو کمک کند.

همچنین، باید توجه داشت که مشکل صنعت خودرو تنها محدود به بحث عرضه و تقاضا نیست. مسائلی مانند قیمت گذاری دستوری، تحریم ها، مشکلات ارزی و تأمین مواد اولیه نیز در این زمینه تأثیرگذار هستند. بنابراین، حل مشکلات این صنعت نیازمند یک رویکرد جامع و همه جانبه است که تمام این عوامل را در نظر بگیرد.

در این میان، نقش دولت و سیاست گذاران اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. اتخاذ سیاست های حمایتی هوشمندانه، ایجاد فضای رقابتی سالم، حمایت از نوآوری و تحقیق و توسعه در صنعت خودرو، و تسهیل شرایط برای جذب سرمایه گذاری خارجی می تواند به بهبود وضعیت این صنعت کمک شایانی کند.

علاوه بر این، باید به نقش مهم مصرف کنندگان نیز توجه داشت. آگاهی بخشی به مردم در مورد حقوق مصرف کننده، ایجاد سازوکارهای مناسب برای رسیدگی به شکایات و انتقادات مشتریان، و تقویت نهادهای حامی حقوق مصرف کننده می تواند به ایجاد تعادل بیشتر در بازار خودرو کمک کند.

در نهایت، باید توجه داشت که حل مشکلات صنعت خودرو یک فرآیند زمان بر است و نمی توان انتظار داشت که تمام مسائل در کوتاه مدت حل شوند. با این حال، اتخاذ رویکردهای صحیح و اجرای برنامه های اصولی می تواند در میان مدت و بلندمدت به بهبود وضعیت این صنعت منجر شود.

به عنوان جمع بندی، می توان گفت که شانس اندک برنده شدن در قرعه کشی خودرو تنها یکی از نشانه های مشکلات عمیق در صنعت خودروسازی کشور است. حل این مشکلات نیازمند یک رویکرد جامع، همکاری تمام بخش های مرتبط، و اتخاذ سیاست های هوشمندانه است. تنها در این صورت است که می توان امیدوار بود صنعت خودروی ایران بتواند از وضعیت فعلی خارج شده و به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور دست یابد.

در پایان، ذکر این نکته ضروری است که بهبود وضعیت صنعت خودرو نه تنها بر این صنعت، بلکه بر کل اقتصاد کشور تأثیرگذار خواهد بود. این صنعت با توجه به ارتباطات گسترده ای که با سایر صنایع دارد، می تواند به عنوان یک موتور محرک برای رشد اقتصادی عمل کند. بنابراین، توجه ویژه به این صنعت و تلاش برای حل مشکلات آن، می تواند منافع گسترده ای برای کل جامعه به همراه داشته باشد.

مطالب بیشتر در فارسی پالس: